السودان يجيز موازنة العام 2025 وسط تحديات كبيرة
بورتسودان، 22 يناير 2025 – أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في السودان، الأربعاء، الموازنة العامة للدولة للعام 2025، التي تجئ وسط مشاكل أمنية وخدمية بالغة تهدد القطاعات الحيوية بالبلاد ،حيث ركزت الموازنة ضمن بنود أخرى، على دعم المجهود الحربي وقطاعي الصحة والتعليم.وفقد السودان أكثر من 80% من إيرادات الدولة جراء تمدد النزاع نحو مناطق واسعة، وسط توقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 40%.واعتمدت الحكومة بصورة كبيرة على إيرادات الذهب، التي يُتوقع أن تصل إلى ملياري دولار.وقال إعلام مجلس السيادة إن “الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، أجاز اليوم الموازنة العامة للدولة للعام 2025”.وعبّر البرهان عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في ظل التحديات التي تواجه البلاد، وحرصها على تقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطنين.كما شكر وزارة التربية والتعليم لتمكنها من انجاز عقد امتحانات الشهادة السودانية في ظل الحرب ، واصفًا تلك الخطوة بأنها رد على “المليشيا الإرهابية المتمردة” التي تريد إعاقة مسيرة التعليم في السودان.كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها بنك السودان لاستبدال العملة وتجاوز التحديات التي واكبت عملية الاستبدال.وطرحت الحكومة السودانية ورقة نقدية جديدة من فئة الألف جنيه، يجري تداولها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني، كما ألغت فئة الـ500 جنيه.وشدد رئيس المجلس السيادي على أهمية عقد مؤتمرات وورش عمل “لإعادة البناء وإعمار ما دمرته المليشيا الإرهابية في مؤسسات الدولة السودانية”.من جانبه، قال وزير المالية جبريل إبراهيم، في تصريح صحفي، إن موازنة الدولة للعام 2025 تم إجازتها في ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد، مبينًا أنها ” غير تقليدية”.وأفاد بأن الموازنة تحمل بشائر ، على رأسها الإنفاق الكبير على دعم المجهود الحربي، ودعم مجالات العمل الإنساني والصحة والتعليم، وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وتخصيص موارد كافية لدعم اللاجئين والنازحين، وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين، ودعم الوحدات الحكومية.وعبّر عن أمله في زيادة الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية والجمركية، منوهًا بأن الموازنة تضمنت عودة مرتبات العاملين في الدولة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أنها جاءت متسقة مع احتياجات المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.وأضاف د. جبريل: “نسعى للحصول على موارد إضافية من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية”، مشيرًا إلى وعود من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.